عدالت و آزادی هدف نهایی قوانین و مقررات

از شاخص های جمهوریت امکان مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت اجتماعی شان و هم فکری در تدوین حقوق وتکالیف نظم دهنده جامعه است. مجموعه قوانین و مقررات برای نظم بخشی به تعارضات ناشی از زندگی اجتماعی و شفاف سازی حقوق و تکالیف شهروندان به وجود آمده و پر واضح است که چنانچه قوانین یاد شده مغایر عدالت و آزادی باشند ناچار باید به اصلاح آن ها اندیشید و کوشید تا پیش از شیوع قانون گریزی ناشی از انسداد مسیر عدالت و ازادی ،قواعد و قوانین پایدار کننده آزادی و عدالت بر جامعه نظم بخشد.

این مشارکت و هم فکری نخست با ایجاد فضای باز در رسانه ها برای طرح دیدگاه ها و آرا در تمامی قلمروها از جمله مسایل اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی وسیاسی آغاز و با فرآیند تصویب قوانین توسط برگزید گان ملت در نطام پارلمانی (و با به مشارکت خواندن نهاد های مدنی در بررسی لوایح و طرح های قانونی) تداوم می یابد . همین فرایند در تنطیم مقررات پایین دستی نظیر آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی هیات وزیران و وزارت خانه ها نیز راهگشاست.بکارگیری این رویکرد علاوه بر اینکه نشانه بلوغ نطام سیاسی در تدبیر جامعه به شمار می رود موجبات وفاداری مردم به قوانین را نیز فراهم می سازد.

در نظام حقوقی موجود در سینما به جز قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماده 2 بند های 23،22،21،17 و قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ماده 23، سند قانونی دیگری وجود ندارد .

البته سیاست های توزیع و نمایش فیلم های سینمائی و مواد سمعی و بصری خارجی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم نباید از نظر دور داشت . بر این اساس مابقی قواعد وضوابط موجود در قلمرو سینما نظیر: آئین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی و تصحیح آن و نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها و ائین نامه اجرائی شورای بررسی فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی و.... که دو تای اول مصوب هیات وزیران و آخری ائین نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که از مجموعه قواعد پایین دستی بشمار آمده و جایگاه سترگ قانون را ندارد.

همه آن چه شرحش رفت ما را براین امر رهنمون می کند که حتی قوانین مصوب مجلس هم که تشریفات وضع مشخص دارد و توسط قوه مقننه و به رای نمایندگان منتخب ملت به تصویب می رسد اگر از واقعیت های اجتماعی به دور شده باشد و امکان برقراری عدالت و پاسداری از آزادی را نداشته باشد لاجرم و ناگریز و ناگزیرباید نسبت به لغو و ابطال آن اقدام و با مشورت سازمان های مردم نهاد غیر انتفاعی مرتبط، نسبت به وضع قوانین جدید که با روح حاکم بر زمان و ضرورت نظم نوین متناسب با واقعیت های اجتماعی سازگاراست، اقدام کنند.این نکته برای آیین نامه های هیات وزیران و مصوبات؛دستورالعمل های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوچندان ضروری است .دراین یاد داشت به بررسی دو آیین نامه تصویبی هیات وزیران در باره تولید ونمایش آثار سینمایی می پردازیم:

الف)آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی(مصوب 1368 و اصلاحیه 1377)
ماده 1 این آیین نامه اشعار می دارد"ساختن هر گونه فیلم سینمایی 35م و 16م که در سینما ها و سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود و یا به هر نحوی در معرض استفاده عموم قرارگیرد اعم از فیلم هایی با متراژ کوتاه،متوسط و طولانی مستلزم تحصیل قبلی پروانه فیلمسازی از اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد."
به این ترتیب ضرورت اخذ پروانه فیلم سازی برای نمایش و استفاده عمومی است و نه خلق اثر.چرا که محدود کردن هنرمند برای اخذ مجوز برای طراحی،ترسیم نقاشی یا نگارش خط خوش و خلق مجسمه، نه ممدوح است و نه ممکن.

در اصلاحیه ماده 7 این آیین نامه آمده است " تصویب فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی الزامی برای شورای بازبینی جهت صدور پروانه نمایش ایجاد نمی نماید."معلوم نیست به چه دلیل فیلمساز باید خود را متعهد به اخذ مجوز کند وقتی که مسئولیت و تعهدی متوجه تصمیمات شورای بازبینی نیست؟
هم چنین این آیین نامه مصادیق ممنوعیت در نگارش فیلمنامه را معلوم نکرده است و این ضعف، دست متصدیان نظارت را برای اعمال محدودیت های سلیقه ای مغایر با آزادی های مشروع(اصول22و 23میثاق ملی) باز می گذارد.

ب: آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش (مصوب 1361 و اصلاحیه 1364 و 1377)
ماده 2: کلیه فیلم ها و نوار های ویدئویی که در سینما ها یا سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود و یا به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار می گیرد باید دارای پروانه نمایش فیلم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
نص این ماده تصریحی دوباره بر نبود ضرورت اخذ مجوز فیلمسازی به عنوان یک فعالیت خلاقانه و هنری است.

خوشوقتانه در ماده 3 این آیین نامه مصادیق ممنوعیت نمایش فیلم در سالن های نمایش و سینما ها به روشنی شرح داده شده است:

1-انکار یا سست کردن اصل توحید و دیگر اصول دین مقدس اسلام و ...
2- نفی یا تعریف و یا مخدوش کردن فروع دین مقدس اسلام
3-اهانت مستقیم یا غیر مستقیم به پیامبران الهی و ائمه معصومین و مقام رهبری و...
4-هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی
5- نفی برابری انسان ها از هر رنگ،نژاد،قوم و انکار ملاک برتر تقوی و تحریک اختلاف نژادی و قومی و یا استهزاء و تمسخر آنها.
6-نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان.
7-اشاعه اعمال رذیلانه و فساد و فحشاء.
8-تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیاد های مضر یا خطرناک و راه های کسب درامداز طریق نامشروع
9-کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان که مغایر باسیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران است.
10-بیان و یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوء استفاده بیگانگان قرار گیرد.
11-نشان دادن صحنه هایی از جزییات قتل و جنایت و شکنجه وازار...
12-بیان حقایق تاریخی و جغرافیایی به نحوی که موجب گمراهی بیننده شود.
13-نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار اعم از انکه ناشی از نقص فنی یا غیر آن باشد به ...
14- نمایش فیلم هایی که از ارزش تکنیکی و هنری نازلی برخوردار بوده و یا ذوق و سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشد.
در بررسی بند های چهارده گانه بالا، بند های6و9و 10و 12 بصورت مبهم و نامشخص بوده و امکان تفسیر موسع را برای شورای بازبینی بمنظور تحدید فیلمسازی فراهم می کند.
در ماده 10این آیین نامه آمده است" در صورتی که فیلمی طبق این ایین نامه موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت به رای صادره معترض باشد میتواند تقاضای بازبینی مجدد را توسط شورای عالی نطارت بنماید."ودر ماده 11 شورای عالی نطارت متشکل از افراد زیر و به پیشنهاد معاون سینمائی وبا حکم وزیر ارشاد اسلامی منصوب میگردند:
الف:سه نفر کارشناس امور فرهنگی و سینمایی ج:یک نفر نماینده شورای بازبینی
ب:دو نفر فیلمساز معتبر نماینده خانه سینما د:مدیر کل نطارت و ارزشیابی ضمن حق رای سمت دبیر جلسه را نیزبر عهده دارد."
اینک پرسش این است تاکنون طی این چند سال، چند نوبت این شورا تشکیل شده و به اعتراض فسلمسازان رسیدگی کرده است؟

در تبصره 2 این ماده آمده است"رای شورای عالی نظارت قطعی است" حال آنکه صلاحیت داوری و صدور رای قطعی با مراجع حقوقی یعنی قوه قضاییه است مگر آنکه خود قانون (به مفهوم مصوب مجلس شورای اسلامی)این صلاحیت را به مرجع دیگری احاله داده باشد.بر اساس این ماده خود دستگاه اجرایی ممنوعیت صادر می کند و خود دستگاه مجددا بر مسند داوری می نشیند و رای خود را ابرام می کند،چیزی که مغایر اصل 156 میثاق ملی است.

سایت خبرآنلاین - دوم خردادماه ۱۳۹۰