نگاه دولت حداقلی یا دولت حداکثری؟
چندی است مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه معاونت سینمایی و همفکرانش از کشف چاره و استراتژی بزرگ خود یعنی راه‌اندازی سازمان سینمایی یاد کرده و مدام خبررسانی می‌کنند که به زودی همه مشکلات* سینمای ایران با این تدبیر گره‌گشایی می‌شود.
این دهل پیش‌تر نیز از سوی معاونت سینمایی و همفکرانش نواخته شده بود؛ آن زمان که 11 ماه به طول انجامید تا وعده نخستین جلسه شورای عالی سینما با حضور ریاست محترم جمهور محقق شود.
این یادداشت در پی آنست تا سازمان سینمایی مورد نظر معاونت سینمایی و هم فکران او (که اطلاعات منتشر شده صرفا شفاهی آن با ساختار تشکیلاتی‌اش با ده و هشت اداره کل و سه معاونت ترسیم شده) را با آنچه که به عنوان سازمان سینمایی در دیگر جوامع مدرن مشابهت دارد بررسی کند و دست آخر این نکته را آشکار سازد که همچون شورای عالی سینما که بدون استفاده از ظرفیت‌های صنفی و دسته‌بندی مطالبات با چهار نشست فاقد نتیجه عملی و ملموس بوده، این سازمان نیز بدون برخورداری از گنجینه تجارب و دانش اصناف سینمایی در اداره سینما گامی به پیش برای توسعه سینمای ایران نخواهد بود و صرفا راه‌حلی دیوانی است برای ساختار متورم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
نخست صواب است به عنوان مقدمه دو رویکرد غالب در مدیریت فرهنگی – هنری را شرح دهیم تا بر مبنای آن به نقد و بررسی نگرش غالب در مدیران دولتی بپردازیم. از نگاه طرفداران رویکرد نخست (یا معتقدان به دولت حداکثری)، دولت عقل کل و مصلح بزرگ است که بیش و پیش از مردم صلاح آنان را می‌داند و بر این اساس مجدانه و از سر شفقت بر اعمال نظرها و یافته‌هایش در حوزه مورد نظر بر مردم اصرار و از ابزار قدرت برای اعمال آنها استفاده می‌کند. این رویکرد به ویژه در عرصه نظام‌های ایدئولوژیک عرصه را در هر فعالیتی با بایدها و نبایدهایی که سلیقه مدیرانش تعریف می‌کند بر خلاقیت و آزادی می‌بندد.
رویکرد دوم (یا معتقدان به دولت حداقلی) اما در این عرصه، حضور دولت را در این عرصه لازمه اداره درست جامعه می‌داند، اما براساس یافته‌های متقن تاریخی که هرگاه دولت‌ها فربه شده‌اند به خودکامگی انجامیده‌اند، برای پیشگیری از احساس پیدایش عقل کلی و فعال مطلق شدن دولت‌ها می‌کوشد با توجه و نقش‌آفرینی موثر برای مشارکت نهادهای مدنی (در قلمرو تدوین قواعد و اداره جامعه) فضای انسانی‌تری را برای زندگی و معیشت عادلانه و شکوفایی انسان‌ها در جوامع فراهم کند.
با نگاهی به تجربه تاریخی مدیریتی کشورهای کمونیستی اروپای شرقی و شوروی سابق، درس‌آموز است که دولتی شدن امور و از جمله فرهنگ و هنر در درازمدت به نتایج و عواقب سوء و بی‌خاصیتی فرهنگی منجر می‌شود.
در رویکرد دوم و امروزین برای دولت در بخش‌های فرهنگی – هنری دو نقش عمده قائلند. یکی تامین و تقویت زیر ساخت‌هاست برای پیشبرد فرهنگ و هنر و دوم حمایت شفاف و روشمند از تولیداتی که در نگاه نخست در توان تامین مالی بخش خصوصی نیست.
تاکید می‌شود در تمامی این دو رویکرد شفافیت در اعلان شاخص‌ها و تصمیم‌گیری در خصوص حمایت و ارایه تسهیلات یک رویکرد استراتژیک است. به عنوان مثال سازمان سینمای ملی فرانسه سی ان سی (که ترکیبی از مجمع اصناف سینمایی و وزارت فرهنگ فرانسه است و رئیس آن به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود) اعلام می‌کند مثلا تا سقف 170 هزار یورو از همه فیلم‌هایی که دارای این شاخصه‌های فرمی و محتوایی و تشخص سازندگان (کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر، تهیه کننده و...) باشد حمایت می‌کند.
در اجرای این تمهید نیز به تمامی شفاف بوده و همه اطلاعات روی سایت این سازمان قابل دسترسی است و پنهانی و محفلی هم چون امروز ما عمل نمی‌کند. در مقابل نیز نهادهای غیردولتی مانند انجمن کارگردانان و یا فیلمبرداران و یا اتحادیه تهیه‌کنندگان و بازیگران هم امکان دیده‌بانی و رصد حمایت‌ها را دارند تا مبادا بی‌عدالتی در ایجاد فرصت‌ها و توزیع تسهیلات رخ دهد.
این رویکرد دوم که در جوامع مدرن مثل کشورهای اروپایی از اوایل قرن بیستم و در دوران شکوفایی تمدن اسلامی (دوم تا هشتم قمری) قابل ردیابی است، وجود نهادهای مدنی یا سازمان‌های مردم‌نهادی است که امور اشتغال و مسائل صنفی را خودشان برعهده داشتند و از دولت صرفا جهت ضمانت اجرای تصمیماتشان بهره می‌گرفتند.
این سازمان‌های مردم‌نهاد سه کارکرد اصلی برعهده دارند که شامل دیده‌بانی اوضاع شغلی، ارائه گزارش تگناها و راهکارها به مقامات و مدیران دولتی و در صورت بی‌توجهی مقامات گزارش به افکار عمومی (برای زیر فشار نهادن مدیران دولتی برای تمکین) و سوم مشارکت در تدوین قوانین و مقرارت شغلی است.
پذیرش یا رد این دو دیدگاه ذکر شده، نگرش ما را به نحوه مدیریت فرهنگی – هنری در جامعه روشن می‌کند. در ایران به واسطه ساختار اجتماعی، بافت اقتصادی و تجربه سیاسی 200 سال اخیر، امکان باور به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و ضرورت اجرا و اعمال این دیدگاه به وجود نیامده است.
به این ترتیب است که افراد فعال در حوزه دولت این احساس و باور در آنها غلبه می‌کند که صلاح معیشت، اشتغال و کسب و کار افراد جامعه را بهتر از خود شاغلان این عرصه می‌دانند و مشفقانه می‌کوشند باورهای یکسویه و احیانا ایدئولوژیک خود را برای صلاح کسب و کار بخش خصوصی، با قدرت به آنها تحمیل کنند.
همین باور به دولت حداکثری است که فربه کردن سازمان‌های دولتی را برای بهتر اداره کردن موضوع یکسان می‌دانند و بر افزایش ساختار و تشکیلات و کارکنان می‌افزایند.
در نگاه باورمندان دولت حداقلی دولت بیش از آنی که تصدی‌گر امور اجرایی و عقل کل در تبیین شایست و ناشایست باشد دبیر تشکیلات اجرایی جامعه است و نه رئیس آن**.
اگر بخواهیم مصداقی‌تر صحبت کنیم بر اساس این رویکرد، وظیفه دولت طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی و قانون اساسی، واگذاری امور تصدی‌گری و استقرار نظام صنفی در عرصه فرهنگ و هنر است.
بند الف ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه می‌گوید استقرار نظام صنفی در بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم وظیفه دولت است که این اتفاق باید در سال 1385 رخ می‌داد.
استقرار نظام صنفی یعنی سازمانی مثل سازمان نظام پزشکی و پرستاری یا نظام مهندسی و کانون وکلا در حوزه فرهنگ از جمله سینما تشکیل شود که قواعد و مقررات با مشارکت آنان تنظیم و تدوین شود. بخش قابل توجهی از اجرا نیز به اینان واگذار شود و حتی بخشی از عرصه نظارت به این سازمان‌ها که منتخب شاغلان آن عرصه هستند واگذار شود.
طبق این قانون، تصدی‌گری دولت در بخش سینما کاهش خواهد یافت و معاونت سینمایی حداکثر به یک اداره کل تبدیل می‌شود که تامین زیرساخت‌ها و بسترسازی تولید و نمایش را برعهده دارد.
برای تشکیل سازمان نظام سینمایی همانند سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و یا موارد مشایه به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز است. انتظار آن بود که دولت پیش‌نویس متن «قانون نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی» ارایه شده به دولت نهم مورخ 28 بهمن ماه 1387 را به عنوان لایحه به مجلس ارایه می‌کرد.
جالب اینکه در حال حاضر نظام صنفی رایانه‌ای که سابقه آن در کشور کمتر از 20 سال است وجود دارد، اما سینمای ایران که دارای قدمتی 110 ساله است به صورت قیم‌مابانه و به سلیقه مدیران دولتی اداره می‌شود.
نکته دیگری که لازم می‌دانم در اینجا توضیح دهم اختلاطی بوده که بین سازمان نظام سینمایی پیشنهادی خانه سینما با سازمان سینمایی پیشنهادی معاونت سینمایی که به تازگی به تصویب رسیده در اذهان وجود آمده، سازمان نظام سینمایی با سازمان سینمایی که مصوبه‌اش را هم از شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری دریافت کرده‌اند دو چیز متفاوت است. هم در خاستگاه و هم در اهداف.
خاستگاه سازمان نظام سینمایی، استقرار نظام صنفی در جامعه سینمایی با نگاه دولت حداقلی است، اما خاستگاه سازمان سینمایی تبدیل این معاونت از یکی از معاونت‌های وزارت ارشاد به یک سازمان آن هم زیر نظر وزارت ارشاد است چرا که وزارتخانه‌ها مکلفند معاونت‌های خود را به پنج معاونت کاهش دهند.
دوم اینکه ماموریت سازمان نظام سینمایی واگذاری امور صنفی به اعضا و مشارکت در تبین قواعد و مقررات شغلی با دولت است.
مثل رابطه سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت یا ارتباط سازمان نظام مهندسی با وزارت مسکن و شهر سازی، اما سازمان سینمایی پیشنهادی معاونت سینمایی چون سازمان اوقاف می‌ماند که کماکان وظایف دولتی را انجام می‌دهد و امکان تصدی‌گری دولت را با فراخی تشکیلات پیش‌بینی شده بیشتر می‌کند.
در هر حال این سازمان یک سازمان دولتی است که ماموریت و وظایف دولتی را دنبال می‌کند و کمکی به رفع نگاه قیم‌مابانه دولتمردان به سینمای ایران نخواهد کرد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
۱. به یاد بیاوریم سخنان احمد نجفی در برنامه «هفت» سیما در ستایش از سازمان سینمایی که حلال همه مشکلات سینماست.
۲. جمال شورجه در مورد جایگاه نظام جامع سینمایی که در پی دیدار رئیس جمهور با سینماگران در ماه رمضان سال 1387 از سوی خانه سینما تنظیم و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه شده گفت: «نظام جامع سینمایی را به صورت کامل مطالعه کرده‌ام. در آنجا دولت به عنوان خدمتکار دیده شده است. تعیین جایگاهی همانند تدارکاتچی برای دولت در این نظام جامع نشانگر یک طرفه بر کرسی نشستن دوستان در خانه سینماست. البته در تنظیم پیش‌نویس سازمان سینما از برخی موارد مفید این متن استفاده خواهد شد.»
۳. نگاه کنید به مصاحبه نگارنده با همشهری ماه مردادماه 1389 با عنوان سازمان نظام سینمایی یا سازمان سینمایی؟
۴. نگاه کنید به پرسش‌های نگارنده درباره تفاوت سازمان سینمایی با معاونت سینمایی عنوان سازمان سینمایی تغییر فرم یا محتوا
SeyyedMohsenHashemi.com