ذیحساب ما و لیلا حاتمی
سال ها پیش هنگامی که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان مسئولیت قایم مقامی مدیر کل را داشتم ذیحساب جدیدی برای اداره کل منصوب شد.
دو ماهی نگذشته بود که همکاران مالی و اداری از کندی فرایند رسیدگی به اسناد و صدور چک های تنخواه گردان گلایه کردند. من اما به دلیل اینکه وی تازه به جمع ما پیوسته بود و تا وضعیت ما را درک کند زمان می بردحوصله به خرج دادم و همکاران پشتیبانی اداره کل را به شکیبایی دعوت کردم. سال که نوشد یکی از هنرمندان مشهور موسیقی کشور در بستر بیماری افتاد و برای عیادت مدیرکل فرهنگ از ایشان سفارش خرید سبد گلی را دادم. همزمان هم هنرمند دیگری پس از سال ها به دیارش باز می گشت و سبد گل دیگری را به خانه اش فرستادیم. مسئول تدارکات اداره کل با سفارش دوم من سراسیمه به دفترم آمد که ذیحساب مرا تهدید کرده است که اسناد سبد گل ها را نمی پذیرد و مرا مسئول صورتحساب های واخواسته خواهد دانست.
به همکار تنخواه گردان دارم اطمینان دادم که مسئول همه اسناد من و نهایتا مدیرکل است و او نباید از این موضوع نگران باشد. هفته بعد ذیحساب محترم را به دفتر خواندم و ضمن گپ و گفت از او جویای علت مخالفتش با خرید سبدگل ها شدم. در پاسخم گفت که در قانون بودجه آن سال چنین آمده است. از او درخواست کردم عین قانون را برایم ارسال کند تا من هم از موضع آگاه شوم و ضمنا برایش شرح دادم که من و مدیرکل انتظار داریم که وی در اینگونه موارد نقش مشاور مالی و اداری را برایمان ایفا کند و ما را در انجام وظایف مان راهنمایی کند. پس از چندی پیگیری، تبصره ای از ماده واحده قانون بودجه را نشانم داد که مصرحا نوشته شده بود چاپ سررسید و پیام تبریک توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است. از او پرسیدم عزیز برادر موضوع ما سبد گل بود چه ربطی به ممنوعیت چاپ سررسید و پیام تبریک د ارد؟ در پاسخم (در مقابل نص صریح قانون) به تفسیر نشست و دلایل ناموجه سرهم کرد.از من انکار و از او اصرار که قانونگذار منظورش این بوده است! از او پرسیدم آیا حقوق خوانده است پاسخ داد که نه به او گفتم در مقابل نص صریح قانون نباید اجتهاد کرد.قانون صرفا چاپ و نه حتی خرید سررسید و درج پیام تبریک توسط نهاد های دولتی را از محل بودجه عمومی ممنوع اعلام کرده است. چه برسد به موضوع خرید گل! برایش شرح دادم که بخش اعظم فعالیت های فرهنگی و نه جاری اداره کل ما صرف تامین جایزه، دستمزد،اجاره تجهیزات صوتی و تصویری و گل برنامه هایی نظیر جشنواره و نکوداشت و ... است. در هر حال نه او به استدلال من گردن نهاد و نه من از تعمیم مضیق او در برابر نص صریح قانون اقناع شدم.دو ماه دیگر کجدار و مریض گذشت.تا اینکه اواخر خرداد ماه یکی از تنخواه داران به دفترم آمد و گفت که ذیحساب تنخواه گردانش را حذف کرده است و می گوید اداره کل یک تنخواه دار لازم دارد انهم به میزان نیمی از تنخواه گردان سال گذشته.
برای رایزنی و چاره اندیشی با مدیر کل، به دفترش رفتم .از نظر عرف حقوقی ذیحساب مان نخست باید به اطلاع ما می رساند و انگاه با نظر من یا مدیرکل تصمیمش را عملی می ساخت.مدیرکل مان گفت خودتان می دانید با یکدیگر کنار بیایدد تا کار ها نخوابد.
از طبقه چهارم(دفتر مدیرکل) تا طبقه اول (دفترم)با خود می اندیشیدم که چه کنم تا موضوع را براحتی برای ذیحساب مان جا بیاندازم که ما دو دسته فعالیت داریم. فعالیت های جاری نظیر اداره صدور مجوز های نشر و صوتی و تصویری و اداره کتابخانه ها که آن زمان بالغ بر85 باب در 112 بنا مستقر بود و برنامه ها و فعالیت های فرهنگی نظیر جشنواره مطبوعات،تئاتر،موسیقی،کنگره مفاخر و ... که هرکدام از اینها نوع هزینه های شان متفاوت و متمایز از دیگر است و ما به ناچار برای سرعت بخشیدن به فعالیت های فرهنگی که زمانمند و فشرده اند تنخواه دار و تنخواه گردان جداگانه ای تدبیر کرده ایم.ناگاه تدبیر عمل گرایانه تری به ذهنم رسید.به مسئول خدمات وترابری اداره کل تلفن زدم و گفتم خودروی در اختیار ذیحساب برای انجام تعمیرات اساسی به تعمیرگاه برود. چند روزی گذشت و خودرو در تعمیرگاه بود. روز ششم ذیحساب به دفترم آمد و جویای خودرواش شد. برایش شرح دادم که برای تعمیرات اساسی به تعمیرگاه رفته و به محض وصول ترمیم تنخواه گردان نسبت به تامین هزینه های خودرو در اختیارش اقدام می کنیم. بلافاصله گفت که الان چک صادر خواهد کرد.فرصت را مناسب دانستم و گفتم که در دانشگاه چه خوانده است؟پرسید برای چی گفتم می خواهم بدانم صرفا کنجکاوی است. گفت که حسابداری خوانده است.به او گفتم آفرین بر شما. مسئول تشخیص هزینه ها منم و نه شما! بر اساس قانون مسئولیت تشخیص و تعیین هزینه با مدیرکل و با تفویض اختیار وی با من است و نه ایشان. چنانچه وی علاقمند است تا در جایگاه تشخیص و تعیین هزینه بنشیند باید رشته دیگری در دانشگاه و شغل دیگری را بر می گزید.وظیفه او تطبیق هزینه های اداره کل با قوانین و مقررات و نهایتا اعلام کتبی تعارض هزینه با مقررات است و لا غیر.
قانون وظایف بین ما و ایشان را بخوبی بیان کرده بود اما ایشان علاقمند بود تا از امکان گلوگاه مالی برای اعمال نظراتش بهره بجوید که آن تدبیر مانع شد.در هر حال مشکل ما با ایشان مرتفع شد و ما بعد ها دوستان خوبی برای یکدیگر شدیم و مدت چهار سال بخوبی و برادری آن اداره کل را تمشیت کردیم.
اما حکایت برخی اظهارات سرداران نظامی- انتظامی که دو سه سالی است بیش از گذشته از جایگاهی که قانون برای شان معلوم کرده برای خویش نقش قایل می شوند و راجع به همه چیز از اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و هنری سخن می گویند- نمونه اش همین ماجرای لباس لیلا حاتمی در کن - همان حکایت ذیحساب ماست. عزیزان نظامی و انتظامی می توانند با خروج از لباس نظامی هم چون دیگر شهروندان به علاقمندی های مدنی شان بپردازند اما مادامی که لباس نظامی به تن دارند، هر گونه رفتار و گفتارشان باید مطابق با نص صریح قوانین و مقررات باشد و نه تفسیر شخصی و بیانگر نیات و دیدگاه ها و برداشت های شان از قوانین.اینگونه نظام جمهوری اسلامی به قوتمندی بیشتر شبیه و نزدیک است تا اینکه هر کس به دلخواه و علاقه مندی اش به همه امور سرک بکشد و یک پارچگی مدیریت را سلب و یا اصل کلیدی تفکیک قوا را مخدوش کند.
SeyyedMohsenHashemi.com