نقد پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه های همگانی(اصلاح قانون مطبوعات)
حسین انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات در وبلاگش در خبر آنلاین فراخوانی داده بود برای نظردهی در باره ی اصلاح قانون مطبوعات و آنگاه پیش نویس لایحه "نظام جامع رسانه های همگانی "را منتشر کرده بود.من نیز در جایگاه دانش آموخته ی دانش سیاسی و تجربه هفده ساله مدیریت فرهنگی بر آن شدم از نگاه خودم این پیش نویس را نقد کنم تا شاید بخشی از مسئولیت مدنی خویش را ادا کرده باشم
در بررسی لایحه نظام جامع رسانه های همگانی که در وبلاگی در خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده بود چند نقد و پیشنهاد بنظرم رسیده که برای آگاهی مردم و به ویژه اصحاب رسانه ها به شرح زیر تقدیم می کنم:
الف) در ماده هفت فصل اول(تعاریف و کلیات) این پیش نویس آمده است" شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این قانون مستثنا می‌باشند." معلوم نیست چرا قانونی که می تواند برای انتظام بخشی همه رسانه های همگانی تنظیم شود صدا و سیما را مستثنا می کند. فراموش نمی کنیم در این چند سال اخیر که چه هتک حیثیت ها و توهین و تحقیر های یک طرفه ای که در این رسانه همگانی ملی( صدا و سیما) نثار بخشی از مردم شد و نبود قانون در خصوص ضرورت دفاع مشروع از این امکان عمومی باعث بی توجهی قدرتمندان به رعایت حقوق مردم شده است.
ب) در ماده نه فصل دوم(حقوق و تکالیف رسانه ها) این پیش نویس آمده است:" رسانه‌ها حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند." استفاده از صفت سازنده در پس واژه ی" انتقادات" امکان تفسیر سلیقه ای را برای قدرتمندان فراهم می کند.به این ترتیب شایسته است واژه "سازنده" به دلیل ره زنی و امکان بالقوه سوءاستفاده قدرتمندان حذف شود. هم چنین در تبصره ذیل همین ماده واژه ی "تخریب" به دلیلی موسع بودن تفسیر آن به همان دلیل پیشین حذف شود. مهم این است که انتقاد به توهین آلوده نشده باشد همین و بس.
پ) د رماده ده این پیش نویس آمده است: "کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسیله مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع و جرم است." این ماده بر اساس حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی پیش بینی شده است. به این ترتیب باید در ماده ای محکمه ی رسیدگی کننده به اینگونه تخلفات مقامات و مجازات های آن پیش بینی و در این قانون قید شود.چرا که بیشتر قوانین توسط دولت ها برای انقیاد مردم نوشته شده است و کمتر برای رعایت حقوق مردم.
ت) در تبصره یک ماده یازده چنین آمده است:"در راستای تحقق رسالت رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس وظایف و مأموریت‌های محوله، از رسانه‌ها و اصحاب رسانه به طرق مختلف حمایت‌های مادی و معنوی به‌عمل می‌آورد. حمایت‌های موضوع این تبصره و نحوه اعمال آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد." از انجایی که غیر شفاف بودن حمایت ها و تسهیلات سرمنشا رانت خواری و نیز اجرای تصمیمات غیر کارشناسی با پوشش حمایت عادلانه از امکانات واموال عمومی است، بجاست تا تسهیلات و کمک های مالی در قالب برنامه ای مدون و روشن در معرض نگاه مردم قرار گیرد و مانعی باشد در برابر اینگونه انحرافات. پیشنهاد می شود تا این شاخص ها تعیین و وزارت فرهنگ و اراشد اسلامی مکلف باشد در سایت رسمی خود میزان این حمایت ها را هر شش ماه بر اساس آن شاخص ها اعلان رسمی کند.
ث) در بند سوم ماده پانزده (فصل چهارم حدود رسانه ها) آمده است:" تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، حیثیت و منافع جمهوری‌اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور." در این بند جای واژه ی "آزادی" خالی است (اصل نهم قانون اساسی)و تنظیم کنندگان و نویسندگانش با نگاه اقتدارگرایانه صرفا از حریم امنیت و استقلال و تمامیت ارضی دفاع کرده اند.
ج) در بند هفت همین ماده چنین آمده است: "افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد." استفاده از واژه های "کاریکاتور و عکس" در پس این بند امکان برخورداری از بیان های هنری چون عکس و کاریکاتور را از نشریات و اصحاب رسانه های می ستاند.آنچه مسلم است رسانه هایی چون عکس و کاریکاتور در دنیای امروز شیوه ای بیانی برای نقد و طرح دیدگاه هایند. از دیگر سوی، کسی که در هر لباسی و از هر قشری جامه ی سیاست می پوشد نمی تواند از نقد و تفسیر مردم خود را مبرا بداند.این امر از اصول بدیهی سیاست ورزی و سیاست مداری در جهان معاصر است. بر این مبنا حذف عکس و کاریکاتور در این بند ضروری است.
چ) در بند نُه از همین ماده چنین آمده است: "نقل مطالب از رسانه‌ها، احزاب، افراد و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند." عبارت "به نحوی که تبلیغ از آنها باشد" می تواند تفاسیر موسع از خود بروز دهد و برای خودی ها صیانت و غیر خودی را مستوجب تنبیه قرار دهد. ضمنا به استناد حدیث شریف امام علی(ع)"انظرو الی ماقال و لاتنظرو الی من قال"حذف این بند منطقی است.
ح)در بند سیزده همین ماده آمده:" اشاعه، تبلیغ یا ترویج فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی و تجارت هرمی." شایسته است "مغایر با موازین اسلامی" افزوده و در انتها و در ضمن بر شمردن برخی مصادیق واژه ی "ربا "نیز ذکر شود.
خ) در بند بیست از ماده پانزده چنین آمده است" استفاده ابزاری از افراد اعم از زن، مرد و کودک در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به افراد به اعتبار جنسیت آنان."در عبارت های قانونی تا آنجایی که میسر است باید از بکارگیری وآژه هایی که تفاسیر موسع را سبب می شوند پرهیز کرد. استفاده ابزاری از آن جمله است. معلوم نیست نصب تصویر ستاره ای از بهترین فیلم برنده فلان جایزه جشنواره خارجی هم در شمول این بند است؟ ویا مثلا تبلیغ شامپوی کودک یا عینک برای زنان و یا موفقیت یک فیلم در عرصه اقتصادی و یا جشنواره ای هنری هم از مصادیق این بند است؟ از دیگر سو همه ی کار رسانه ابزاری است برای بیان واقعیت یا توجه دادن به موضوعی مورد نظر که از طریق متن و تصاویر به انجام می رسد.بنظر می رسد تنظیم کنندگان از رسانه تعریف دقیقی نداشته اند.حذف این بند و یا اصلاح ان به گونه ای که مستوجب تخریب ماهیت رسانه نشود به صواب نزدیک تر است.
د)در ماده سی و دو این پیش نویس امده است:" صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی رسانه مسئول است و مسئولیت یکایک مقالات و مطالبی که در رسانه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به رسانه به عهده مدیرمسئول خواهد بود ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود." بنظر می رسد در این بخش در قبال اتهام و جرم عمومی( ونه خصوصی) صرفا مدیر مسئول، مسئول باشد و نه نویسنده و صاحبان اثار تالیفی. اینگونه نگاه به موضوع در راستای صیانت از آزادی های مشروع به صواب نزدیک تر است.
ذ) در بند یک ماده سی و پنج با برشمردن مناصب دولتی و نظامی مقامات پیشین تاریخ 1342 را ملاک طاغوت قرار داده حال انکه می دانیم رژیم محمد رضا پهلوی در سال 1332 به عنوان رژیمی نامشروع و کودتایی بر ملت ایران حکومت نامشروعش را آغاز کرده است.
ر) در ماده سی و شش آمده است: "هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران و دادگستری جمهوری‌اسلامی ایران استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند ظرف 3 ماه نظر خود را به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ و یا عدم استمهال از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر، صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می شود. پاسخ مثبت استعلام از سوی مراجع مذکور به منزله الزام هیأت نظارت به صدور مجوز نیست." عبارت اخیر این ماده ناشی از نگاه امتیاز باورانه به اشتغال در عرصه مطبوعات و رسانه هاست که دولت می تواند به هر که می خواهد بدهدو از هر که می خواهد دریغ کند. حال آنکه اشتغال به استناد اصل بیست و ششم قانون اساسی یک حق است و نه امتیازی که دولت به کسی اعطا کند. براین اساس حذف قسمت اخیر مورد تقاضاست.
ز)در فصل ششم ودر تعیین ترکیب هیات نظارت بر رسانه های همگانی سوگمندانه غلبه نگاه قیومیت مآبانه دولتی موج می زند. نوع ترکیب هیات نظارت با غلبه دولت و دستگاه های دارای اقتدار حکومتی است و امکان نفس کشیدن را برای آزادی بیان به رسانه ها نمی دهد. از دیگر سوی در اقدامی تبعیض آمیز انتخاب یک عضو مردمی ( نماینده مدیران مسئول رسانه ها) را هم مشروط به نظر سه عضو دیگر کرده است. حال آنکه این مدیر مسئول پیشتر تعیین صلاحیت شده و مجوز دریافت کرده است.ضمنا به نماینده مجلس شورای اسلامی نیز حق عضویت ناظر داده اند یعنی بدون حق رای.به این ترتیب ترکیب کاملا دولتی و اقتدارگرایانه ای پیش بینی شده است. پیشنهاد می شود از انجمن های صنفی و علمی (نظیر انجمن روزنامه نگاران، انجمن علمی ارتباطات، و ....)برای عضویت در این ترکیب بدل از ترکیب سراپا حکومتی فعلی، بهره برداری شود.
س)در بند ث ماده چهل و هشت مجازات "لغو پروانه رسانه" پیش بینی شده است.از انجایی که مجازات در حیطه محاکم قضایی است و بیم آن می رود که صاحبان قدرت با اینگونه مجازات ها دهان مخالفانش را مهر و مموم کنند. اندیشمندان سیاسی و حقوق تعیین مجازات های سیاسی و رسان های را دراختیار محاکم قضایی با حضور هیات منصفه نهاده اند. بر این اساس منطقی آنست که لغو پروانه که به معنی حکم اعدام است صرفا با محاکم قضایی و با حضور هیات منصفه ممکن شود.
ش) در قسمت اخیر ماده شصت و شش چنین آمده است: "هیأت مذکور در تهران بیست‌ویک نفر و در سایر استان‌ها یازده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، رسانه‌‌نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان و ورزشکاران) به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می‌کند." در میان اقشار ذکر شده واژه" بسیجیان" بی مسماست. چراکه بقیه اصناف دکر شده مانند روحانیان، معلمان و کشاورزان دارای نوعی اشتغالند اما بسیجیان به مثابه نیروی نظامی مخل حضور در فعالیت های مدنی اند.این امر به این می مانند که ما واژه تحول خواهان و روشنفکران را که صفت هریک از شاغلان پیش گفته نیز می تواند باشد در این بخش اضافه کنیم.
ص) در ماده هفتاد در بخشی که ذکر شده" اعضای هیأت منصفه در ابتدای نخستین جلسه حضور خود در دادگاه و در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند" حقوق دیگر موحدان پذیرفته شده در قانون اساسی برای عضویت نادیده انگاشته شده و باید سوگند خوردن بر اساس کتاب اسمانی آنها نیز ذکر شود.
ض) در ماده هفتاد و چهار این پیش نویس آمده است: "پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم، اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید. همچنین نسبت به انتظار، تعلیق و یا لغو امتیاز رسانه تصمیم خواهد گرفت. " نکته ای که در تنظیم این پیش نویس نادیده انگاشته شده اهمیت و فلسفه حضور هیات منصفه است به عنوان وجدان عمومی جامعه برای صیانت از آزادی بیان. این ماده اینگونه بهتر است اصلاح شود: "پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم،براساس رای هیات منصفه نسبت به صدور رای برائت و یا مجرمیت اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید..." هم چنین شایسته است تبصره ای برای عدم امکان تجدید نظر برای احکام برائت پیش بینی شود.
در پایان امید است نگاه قیمومیت دولتی بر عرصه فرهنگ و هنر و رسانه هاو نیز نگاه امتیاز باورانه اشتغال در این عرصه ها که در تهیه و تنظیم این پیش نویس بسیار مشهود است به نگاه اعتماد به رسانه ها و حق مداری اشتغال در فرهنگ و رسانه ها مبدل شود.
SeyyedMohsenHashemi.com