آقای وزیر شما مهندسید یا معمار؟
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید در حاشیه آیین تودیع و معارفه معاون هنری پیشین و معاون هنری نوین خاطرنشان کرد: «در اولین فرصت باید موانعی را که در راه ارتقای فرهنگ و هنر کشور است فهرست‌بندی کنیم تا سپس بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.»
پیش از آن‌که علی جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به فهرست‌بندی موانع و مشکلات بپردازد، با احترام مایلم ایشان را به پاسخگویی به یک پرسش بنیادین دعوت کنم. پاسخ به این پرسش بنیادین بخش زیادی از فرصت و انرژی فعالیتی را که برای فهرست‌نویسی مشکلات و موانع بر سر راه ارتقای فرهنگ و هنر وجود دارد مرتفع کرده و بعضی دیگر را موکول به انتفاع موضوع کرد و پاره‌ای دیگر از راهکارهای پیشرفت و ترقی مد نظر ایشان، با پرهیز دولت از ورود، خود به خود عیان می‌شود.
پرسش اما این است: جناب جنتی، شما در قامت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کدامین سیاست فرهنگی را برمی‌گزینید؟ مهندسی فرهنگی؟ معماری فرهنگی،؟ سیاست فرهنگی تسهیل‌گرا؟ یا سیاست فرهنگی حامی؟ کدام‌یک در عرصه سیاستگذاری و اجرای شما و معاونانتان پررنگ‌تر است؟ نظریه‌پردازان و مراقبان سپهر فعالیت‌های فرهنگی بر این باورند که دولت‌ها به قصد تاثیرگذاری بر فرهنگ و هنر و نیز مخاطبان و مشتریانش از کنار این پدیده موثر در تحولات اجتماعی بی‌تفاوت نمی‌گذرند و تلاش می‌کنند به گونه‌ای بر روند این فعالیت‌ها و جریان‌های موثر این عرصه تاثیر مورد نظرشان را درج کنند. البته دولت‌ها در پاره‌ای از موارد نیز گاهی با اجتناب از هرگونه مداخله می‌کوشند نقش مورد نظرشان را اعمال کنند. بر همین پایه به مجموعه اقدامات یا حتی عدم فعالیت‌های مستقیم دولت‌ها در عرصه فرهنگ و هنر سیاست فرهنگی دولت اطلاق می‌شود. این سیاست‌های چهارگانه (مهندسی فرهنگی، معماری فرهنگی، حامی فرهنگی و تسهیل‌گر فرهنگی) هریک دارای ویژگی‌های ممتاز از یکدیگرند و طبعا پرسش‌ها و پاسخ‌های فرهنگی – هنری‌شان نیز متفاوت است. برای نمونه دولت‌های مجری سیاست تسهیل‌گر فرهنگی می‌کوشند با تدبیر معافیت‌های تکلیفی و مالیاتی یا قبول سرمایه‌گذاری در عرصه فرهنگ و هنر به عنوان مالیات تلقی شده، شرایط کمک به رونق تولید و البته مصرف کالا و خدمات فرهنگی و هنری را فراهم کنند. در این دولت‌ها اشتغال در عرصه فرهنگ و هنر نه تنها یک حق تلقی می‌شود بلکه از سوی دولت دارای مزایایی برای رونق‌بخشی به این بخش نیز هست. ایالات متحده آمریکا نمونه این‌گونه سیاست فرهنگی است. اما دولت‌های پیرو سیاست حامی فرهنگ، با تخصیص و تامین منابع مالی براي استقلال و رونق این عرصه می‌کوشند. این دولت‌ها با برگزاری فستیوال‌های متنوع هنری و فرهنگی و اعطای جوایز چشمگیر نقش خود را بر جریان فرهنگ و هنر می‌زنند. کمک‌های مالی این دولت به نهادهای فرهنگی و هنری مستقل از دولت پرداخت می‌شود و در تخصیص این بودجه‌ها شورا‌هایی متشکل از نمایندگان دولت و نهادهای فرهنگی و هنری نظارت دارند. در سیاست فرهنگی معماری بعضی دولت‌های مدرن اما کمی مداخله‌جو به آن تمایل دارند. دولت‌ها از طریق وزارت فرهنگشان در زمینه تولید فرهنگ و هنر سرمایه‌گذاری می‌کنند. مسئول تشخیص و تخصیص این کمک‌ها عمدتا ترکیبی از کارگزاران دولت و نهادهای مستقل فرهنگی و هنری‌اند. این دولت‌ها به بیمه هنرمندان و امنیت شغلی آنان اهتمام داشته و نیز رفاه آنان را جزو وظایف خویش می‌شمارند و می‌کوشند از فرهنگ و هنرشان با حمایت‌های لازم در زمینه‌های حضور و نقش و سهم جهانی حمایت کنند. نمونه بارز این سیاست فرهنگی دولت فرانسه است. در هر سه این سیاست‌های پیش‌گفته اشتغال در فرهنگ و هنر حق است و نه امتیاز به این معنا که دولت نمی‌تواند پس از احراز و تعیین صلاحیت‌های صنفی اشخاص هرگاه که بخواهد اشخاص را از اعمال این حق قانونی‌شان منع کند. در سیاست مهندسی فرهنگی اما دولت‌ها با مداخله حداکثری و مستقیم نظیر اعطای پروانه فعالیت، پروانه تولید و ساخت آثار هنری و نیز سیاست‌های تنگ‌نظرانه در نظارت بر محتوای تولید آثار فرهنگی، هنری و گاه با مالکیت انحصاری بر ابزار تولید به‌ویژه رسانه‌ها می‌کوشند تا فرهنگ و هنر را برای آموزش و تبلیغات نظام فرهنگی رسمی دولت بدل کنند. در این دولت‌ها اشتغال در عرصه فرهنگ و هنر نه یک حق بلکه امتیازی است که توسط دولت به بعضی از اشخاص اعطا می‌شود و هرگاه اراده کند می‌تواند باز پس ستاند. سوگمندانه در ایران پس از انقلاب اسلامی در اثر نبود قانون در سپهر فرهنگ و هنر و به عکس آن وضع پرشمار مقررات پایین‌دستی نظیر آیین‌نامه‌های هیات وزیران، بخشنامه‌های وزارتی و دستورالعمل‌های معاونان و مدیران کل باعث به وجود آمدن انبوهی از مقررات با ویژگی نظام بسته، محدود‌کننده و سلیقه‌ای در عرصه فرهنگ و هنر و اندیشه شده است. با نگاهی به بخشنامه‌ها و مصاحبه‌های مقامات مسئول این عرصه در دولت‌های اول و دوم مهرورزی، اعمال سیاست مهندسی فرهنگی به جد قابل مشاهده است. حال آن‌که در دولت نخست سازندگی و دولت نخست اصلاحات غلبه سیاست فرهنگی معماری و حامی قابل مشاهده و شناسایی است. اینک انتظار می‌رود تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تدبیر و امید که به درستی از 114 فعالیت فرهنگی نیازمند مجوز شگفت‌زده شده بود، با انتخاب رویکرد حامی- معمار مسیر تازه‌ای را فراروی جمهوری‌اسلامی ایران و هنرمندان بگشاید و از این منظر امکان اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی را با اعتماد به هنرمندان و رعایت حقوق آنان چه در سطح داخلی و چه در سپهر جهانی فراهم آورد.
SeyyedMohsenHashemi.com