سازمان نظام سینمایی یا سازمان سینمایی؟

گفتگو با سید محسن هاشمی مشاور مدیر عامل خانه سینما
هنر و از جمله آن سینما بخشنامه پذیر نیست

سید رضا صائمی: تشکیل شورای عالی سینما در دولت دهم دست کم با دو واکنش متفاوت روبرو شد . برخی این اقدام را در جهت حمایت و پشتیبانی بیشتر از اصناف سینمایی به ویژه تسریع در حل معضلات رفاهی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای اهالی سینما تعبیر کردند و برخی نیز آن را دخالت سیاست در فرهنگ دانسته که موجب می شود تا مدیریت سینمایی کشور از یک امر صنفی به یک کار سیاسی تقلیل پیدا کند و البته این را با شعار دولت مبنی بر کاهش تصدی گری دولتی در امور فرهنگی و تقویت بخش خصوصی و مدیرت صنفی مغایر می دانند. تحلیل و موضع خانه سینما در ارتباط با تشکیل این شورا چیست؟
برای شناخت و تحلیل بهتر این دو واکنش لازم است که ابتدا و به عنوان مقدمه دو رویکرد متفاوت در مدیریت فرهنگی – هنری را شرح دهیم تا بر مبنای آن به نقد و بررسی این نگرش برسیم. در رویکرد نخست دولت را عقل کل و مصلح بزرگ می پندارد که بیش و پیش از مردم صلاح انان را می داند. بر این اساس مجدانه و از سر شفقت بر اعمال اندیشه هاو یافته ها یش در حوزه مورد نظر بر مردم اصرار و از ابزار قدرت برای اعمال ان ها استفاده می کند.رویکرد دوم در این عرصه این است که دولت را لازمه اداره جامعه می داند و اما برای پیشگیری از احساس پیدایش عقل کلی و فعال مطلق شدن دولت ها می کوشد با توجه و نقش قایل شدن برای مشارکت نهاد های مدنی (در قلمرو تدوین قواعد و مقررات و اداره جامعه) فضای انسانی تری را برای زندگی و معیشت عادلانه و شکوفایی انسان ها فراهم کند.
ببینید تجربه قرن بیستم نشان می دهد که فرهنگ و هنر از جمله سینما، بخشنامه پذیر نیست. شاید بتوان با بخشنامه، سویه هایی را جهت داد یا به عنوان مسکن، دارویی به آن تزریق کرد ولی نمی توان درد آن را به شکل ریشه ای درمان کرد و به بهبود بنیادین آن امیدوار شد. چرا که به محض حذف قوه اقتدار، آن بخش تقویت شده توسط بخشنامه، لاغر و نحیف می شود و به جایگاه حقیقی اش بر می گردد.. ما اگر به تجربه تاریخی مدیریتی کشورهای کمونیستی اروپای شرقی و شوروی سابق مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد که دولتی شدن فرهنگ و هنر در دراز مدت به چه نتایج و عواقبی سوء و بی خاصیتی منجر می شود. در نظریات امروزین از دو حیث برای دولت در بخش های فرهنگی – هنری نقش قائلند. یکی تقویت زیر ساختهاست برای دستیابی همگان به فرصت ها و دوم حمایت شفاف و روشمند از تولیدات ویژه ای که در توان بخش خصوصی نیست بمنظور ارتقای ظرفیت . تاکید می کنم در تمام این دو رویکرد شفافیت در شاخص ها و تصمیم گیری یک رویکرد استراتژیک است.به عنوان مثال سازمان سینمایی فرانسه" سی ان سی" اعلام می کند که مثلا تا سقف صد و هفتاد هزار یورو از فیلمی که دارای این شاخصه های فرمی و محتوایی و تشخص سازندگان(کارگردان فیلمنامه نویس،تهیه کننده و...) را داشته باشد حمایت می کند. دراجرای این تمهید نیز به شدت شفاف بوده و پنهانی و محفلی هم چون امروز ماعمل نمی کند. در مقابل نیز نهادهای غیر دولتی مانند انجمن کارگردانان و یا فیلمبرداران و اتحادیه تهیه کنندگان و بازیگران شان هم اوضاع را رصد می کنند تا مبادا بی عدالتی در ایجاد فرصت ها رخ دهد.
اما رویکرد دوم که در جوامع مدرن مثل کشورهای اروپایی از اوایل قرن بیستم و در جوامع اسلامی از قرن هشتم قمری قابل ردیابی است، وجود نهادهای مدنی یا سازمان های مردم نهادی است که امور اشتغال و مسائل صنفی را خودشان بر عهده داشتند و از دولت صرفا جهت ضمانت اجرای تصمیماتشان بهره می گرفتند. این سازمانهای مردم نهاد سه کارکرد اصلی دارند که شامل دیده بانی اوضاع شغلی، ارائه گزارش تگنا ها و راهکارها به مدیران دولتی (ودر صورت بی توجهی به افکار عمومی برای زیر فشار نهادن مدیران دولتی برای تمکین) و سوم مشارکت در تدوین قوانین و مقرارت و اجرای برنامه ها است. پذیرش یا رد این دو دیدگاه، نگرش ما را به نحوه مدیریت فرهنگی – هنری در جامعه روشن می کند. در ایران به واسطه ساختار اجتماعی، بافت اقتصادی و تجربه سیاسی دویست سال اخیر، امکان باور و درک ضرورت این دیدگاه به وجود نیامده است. لذا افرادی که در حوزه دولت فعالیت می کنند احساس می کنند که صلاح معیشت، اشتغال و کسب و کار افراد جامعه را بهتر از خودشان می دانند و مشفقانه می کوشند باورهای خود را برای صلاح کسب و کار بخش خصوصی، به انها تحمیل کنند.

یعنی در رویکرد صنفی، اساسا دخالت یا سیاست گذاری های دولتی جایگاهی ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود؟
ببینید این رویکرد معتقد به این است که مدیریت در بخش فرهنگ و هنر بخشنامه پذیر نیست. اما وظیفه دولت را تامین زیر ساختها و حمایت روشمند و شفاف از تولیدات و انتشارات و نهادهای فرهنگی خصوصی و مردمی می داند. به عبارت دیگر دولت را دبیر این تشکیلات می داند نه رئیس آن. اگر بخواهیم مصداقی تر صحبت کنیم بر اساس این رویکرد، وظیفه دولت طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی و قانون اساسی، واگذاری امور تصدی گری و استقرار نظام صنفی در عرصه فرهنگ و هنر است. بند الف ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه می گوید استقرار نظام صنفی در بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم وظیفه دولت است که این اتفاق باید در سال 1385 رخ می داد. استقرار نظام صنفی یعنی سازمانی مثل سازمان نظام پزشکی و پرستاری یا نظام مهندسی و کانون وکلا در حوزه فرهنگ از جمله سینما تشکیل شود که قواعد و مقررات با مشارکت انان تنظیم و تدوین شود.بخش قابل توجهی از اجرا نیز به اینان واگذار شود و حتی بخشی از عرصه نظارت به این سازمان ها که منتخب شاغلان آن عرصه هستند واگذار شود. طبق این قانون، تصدی گری دولت در بخش سینما کاهش خواهد یافت، معاونت سینمایی حداکثر به یک اداره کل تبدیل می شود که حوزه های بستر سازی و نظارت بر قوانین را برعهده دارد.
اگر همین شورای عالی سینما را هم به عنوان مصداقی از این سازمان سینمایی ( با وجه دولتی) بدانیم بدیهی است که خانه سینما به عنوان یک صنف سینمایی باید حضور پررنگی در این تشکل داشته باشد...
سوگمندانه از خانه سینما برای حضور در این شورا دعوتی به عمل نیامد و این نشان می دهد که اعتقادی به حضور نمایندگان اصناف سینمایی برای تصمیم گیری در باره آنچه که به اشتغال و معیشت این اصناف مربوط است وجود ندارد. اما برای اینکه زیر بار فشار افکار عمومی هم نباشند تعدادی سینماگر را که با نگرش و سیاست های آنها همسو هستند انتخاب کردند.این به این می ماند که شما برای بازی فوتبال اعضای تیم رقیب را خودتان انتخاب کنید.

من فکر می کنم این مساله به اختلافات خانه سینما و معاونت سینمایی در یک سال اخیر برمی گردد.
حتما همینطور بوده است. طبیعتا سازمان های صنفی همیشه برای کسب حقوق خودشان با سازمان های دولتی در اختلاف و مناقشه هستند. اختلاف، امر مذمومی نیست درگیری و تنش مذموم است. اصلا برایند این اختلافات و مناظرات است که صلاح جامعه را تبیین می کند. واقعیت این است که اختلافات خانه سینما و معاونت سینمایی از جایی شروع شد که نماینده خانه سینما در پروانه ساخت در اعتراض به سیاست اعلام شده مدیرکل ارزشیابی و نظارت مبنی بر افزایش تعداد پروانه ساخت ها بدون توجه به زیرساختهای نمایش و تولید در جلسه وارد مناقشه شد و در جلسه سوم این مباحث ادامه پیدا می کند.ضمن اینکه دو – سه نفر به عنوان مدافع نگاه مدیر کل نظارت و ارزشیابی بدون رعایت قاعده شورا در جلسات و مباحث شورا حضور و ورود پیدا می کنند. نماینده خانه سینما استعفا می دهد و به دنبال آن خانه سینما از معاونت سینمایی در خواست جلسه ای مشترک با مدیر کل نظارت و ارزشیابی می کند تا این موضوع را بررسی کند که آنها پاسخی نمی دهند. خانه سینما از نماینده دوم خود می خواهد تا روشن شدن این مساله و وضعیت، در جلسات شورا شرکت نکند چون معاونت سینمایی درخواست خانه سینما را برای شفاف سازی و اقناع پاسخ نداده است.شورای پروانه ساخت با همان سینماگرانی که بدون قاعده در جلسات حاضر می شدند ادامه پیدا می کند. پس از آن خانه سینما در دیداری که هیات مدیره خانه سینما در دفتر معاونت سینمایی در دی ماه سال 88 با وی داشتند تقاضای رسیدگی به این موضوع را می کنند که معاونت سینمایی قول می دهد که تا دو ماه آینده این ساختار اصلاح شود. در اسفند 88 نیز مجددا خانه سینما طی مکاتبه ای از معاونت سینمای عمل به قولی را که معونت داده است یاداور می شودکه متاسفانه تاکنون پاسخی داده نشده است. البته در اردیبهشت ماه 89 به واسطه ای پیغام دادند که همین دوستان ما که یکی کارگردان و دیگری تهیه کننده است را به عنوان نماینده خانه سینما برای حضور در جلسلت پروانه نمایش معرفی شوند. خانه سینما هم اعلام کرد که اینها نمایندگان شما هستند نه نمایندگان خانه سینما.

اما یکی از عوامل مهم این اختلافات ظاهرا مسائل مالی و عدم حمایت معاونت سینمایی در تامین بخشی از بودجه خانه سینما طبق قوانین بود. درسته؟
خب یکی از مسائل مورد اختلاف مسائل مالی بود که طبق تفاهم نامه پرداخت ها صورت نگرفت و مدام به زمانی دیگر موکول شد. خانه سینما طی دو نامه از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد درخواست پادرمیانی و اصلاح این روند و وضعیت میان خانه سینما و معاونت را کرده بود که از این طریق هم به نتیجه نرسید. به طوریکه تا 26 اسفند ماه سال گذشته، خانه سینما قادر نبود حتی حقوق، عیدی و بن کالایی که سالانه در اختیار هنرمندان آسیب پذیر قرار داده می شد را پرداخت کند و هنوز هم این بحران مالی ادامه دارد. به نظر من ریشه بنیادی این مشکلات به همان دو نگرش و رویکردی که درباره مدیریت بخش فرهنگ و هنر گفتم برمی گردد.

شما فکر می کنید که مشکلات خانه سینما به این دوره از مدیریت فرهنگی کشور برمی گردد یا در گذشته هم با این چالش ها مواجه بوده است؟
ببینید. به غیر از یک دوره که به عنوان دوران سینمای نوین ایران در دهه 60 و زمان مدیریت سید محمد بهشتی و محمد انوار مربوط می شود در دوره های دیگر به تعبیر آقای عسگرپور دولت ها فاقد یک نگاه و رویکرد استراتژیک به سینما بودند. فقدان این نگاه استراتژیک در کنار منابع محدود اقتصادی، به ایجاد چالش و مشکلات درونی در مدیریت سینمایی کشور دامن زده است. یک زمانی در دورتر ها جامعه سینمایی در حوزه مشارکت در تنظیم مقررات و تصمیم گیری و سیاست گذاری ها، تجربه و بلوغ امروزین را نداشته است اما بعد ها به این بلوغ و مطالبه رسید به همین دلیل بود که مرحوم سیف الله داد بخشی از اختیارات معاونت سینمایی مثل شورای صنفی نمایش را به خانه سینما محول کرد یا حذف پروانه ساخت را اعمال کرد. اما امروز ما دوباره به یک عدم باور واعتماد به سینماگران بازگشته ایم اینک در دورانی هستیم که بار دیگر یک نگرش دولتی بر سر کار آمده که قصد دارد همه چیز را تحت کنترل خود در بیاورد. متاسفانه اعتقاد به مسئولانه عمل کردنمردم رنگ باخته و مدیریت صنفی کمرنگ شده و کسانی هم که به عنوان نمایندگان سینماگران با همان مشخصه پیش گفته به شورای عالی سینما دعوت شدند یک انتخاب گزینشی همسو بوده است.

اگر شورای عالی سینما به عنوان یک تشکل دولتی فارغ از تعیین سیاست گذاری های اجرایی و کلان صرفا برای تامین خواسته ها و نیازهای صنفی اهالی سینما عمل کرده و در جهت رفع چالش های صنفی و تقویت تسهیلات رفاهی اصناف سینمایی حرکت کند آیا می توان به کارکردها و برکات عملی آن امیدوار بود؟
نفس حضور عالی ترین مرجع اجرایی کشور در شورای عالی سینما یک رخداد میمون و ممدوح است.با حضور این مرجع می توان به اجرایی شدن تصمیمات در تمامی نهاد ها و سازمان های دولتی امیدوار بود.
منطقا شورای عالی سینما استراتژی های کلان را در عرصه سینما تعیین می کند و اجرای تصمیمات و تهیه زیر ساخت های آن را بنا به دستور رئیس جمهوردر سایر سازمانها و نهادهای دولتی تسهیل می کند. طبیعتا هر نهادی ابتدا به یک آیین نامه نیاز دارد و یک ترکیب اعضا. اما بنظر می رسد هنوز این دو موضوع از شفافیت و ساماندهی درستی در این شورا برخوردار نیست. بنظر من فلسفه تشکیل شورای عالی سینما که چیزی جز تسهیل زیرساختهای سینمایی در درجه اول در حوزه نمایش و در مرحله بعد در بخش تولید نیست و از همه مهمتر شفاف سازی حمایت های دولتی از بخش خصوصی، به روشنی تدوین شود و بتواند پشتوانه اجرایی موارد مذکور باشد. این انتظار از مدیران ارشد سینمایی وجود دارد که در زمینه هایی که قانون راجب انها وجود دارد نظیر: بیمه بیکاری ، بیمه تکمیلی، امنیت شغلی و استقرار نظام صنفی و مسائلی از این دست را زودتر به سرانجام برسانند.

برخی هم این نقد را وارد می دانند که تشکیل این شورا به یک نوع موازی کاری در مدیریت سینمایی کشور دامن می زند. مثلا خود من به عنوان یکی از اعضای اصناف سینمایی دقیقا نمی دانم که متولی اصلی مسائل صنفی در بخش سینما کجاست، خانه سینما، معاونت سینمایی یا شورای عالی سینما؟
منطقی اش این بود که شورای عالی سینما با آیین نامه مشخص و با ترکیب روشمند بر اساس رویکردی اصالت و توجه به نهادهای صنفی شکل می گرفت. به این ترتیب شورای عالی سینما به عالیترین مرجع سیاست گذاری و اعمال سیاست ها در حوزه سینما شناخته می شد. اما در شرایط کنونی که نمایندگان واقعی اصناف در این شورا حضور ندارند صرفا یک سطح بالاتر از معاونت سینمایی قرار دارد. انهم بر اساس رویکرد اول که آنچه را که مصلحت می داند تصویب کرده و اعمال کند. ضمنا خانه سینما ابزار اعمال و قدرت اجرایی ندارد. اگر خانه سینما موفق شود تا سازمان نظام سینمایی را همچون نظام پزشکی،مهندسی و کانون وکلا تثبیت کند قدرت اجرایی همبه آن افزوده می شود اما الان خانه سینما یک سازمان مردم نهاد است که صرفا توان دیده بانی و گزارش دارد ولی امکان مشارکت با نگاه فعلی مدیران سینمایی برای خانه سینما تعریف نشده است.

با این حساب اعضای خانه سینما و اصناف نیز دچار یک نوع بلاتکلیفی شده و نمی دانند که مرجع واقعی حل و فصل مشکلات صنفی آنها دقیقا کدامیک از این سه تشکل و نهاد است.
دقیقا همینطور است. اتفاقا در جلسه ای که سینما گران با رئیس کمیسون فرهنگی دولت آقای مشایی داشتند نیز همین سوال مطرح شد که آیا شورای عالی سینما به دنبال توسعه سینماست و اگر هست نمی تواند نمایندگان بخش اعظمی از فعالان این حرفه را نادیده بگیرد. خوشبختانه در این جلسه سینماگران خیلی صادقانه،شفاف و صریح مسائل و چالش های پیش رو را در مورد مسائل صنفی و مدیریت سینما با ایشان مطرح کردند.

به نظر شما ملاقات آقای رحیم مشایی با سینما گران می تواند در رفع اختلاف بین خانه سینما و معاونت سینمایی موثر باشد؟
واقعیتش این است که خانه سینما هیچگاه نمی تواند علاقمند به مصالحه و تعامل سازنده نباشد چرا که حل مسایل صنفی به دست دولت و نگاه دولت میسر است پس قطعا خانه سینما از این گونه دیدار ها و گفتگو ها استقبال می کند شاید این دیدار و بحث هایی که در آن جلسه مطرح شد و قولهایی که داده شد بتواند به تسریح در حل مشکلات خانه سینما کمک کند.

ظاهرا آقای مشایی مبلغی را در حمایت از اصناف سینمایی و رفع کسر بودجه آن به خانه سینما اهدا کردند...
... نه اینطوری نبوده. ایشان در اردبیهشت و مرداد ماه سال جاری برای کمک به جشن خانه سینما قول هایی داده بودند که تاکنون عملی نشده است. همین الان خانه سینما 600 میلیون تومان بدهی مقروضدارد به علاوه حقوق آذرو دی ماه پرسنل خود که با این حساب می شود 650 میلیون تومان.

در ارتباط با قدرت اجرایی هم باید بگویم شاید خانه سینما قدرت اجرایی نداشته باشد اما از توانمندی بیشتری در مدیریت افکار عمومی اصناف سینمایی برخوردار است که دو نهاد دیگر از آن برخوردار نیستند.
به همین دلیل است که ما به طور منطقی به تعامل، ارتباط و همکاری با مدیریت دولتی سینما هستیم تا بتوانیم در رفع نیازهای صنفی اهالی سینما اقدامات موثری انجام دهیم. در واقع این جزیی از وظایف و ماموریت سازمانی ماست. ما همیشه طالب و خواهان مذاکره و گفتگو هستیم اما ظاهرا طرف مقابل ما که واجد قدرت اجرایی است علاقه چندانی به این تعامل ندارد. میزان جلسات، مذاکرات و مکاتبات ما گواه بر علاقمندی ما به این همکاری است. ظاهرا در نگاه برخی از همکاران در معاونت سینمایی معنای تعامل عبارتست از اطاعت کردن و تبدیل شدن خانه سینما به بازوی اجرایی تصمیمات معاونت سینمایی . در حالی که خانه سینما طبق اساسنامه خود قرار نیست بازوی اجرای جایی یا کسی باشد. البته خانه سینما می کوشد از طریق تعامل با نهادهای دولتی در تنظیم مقررات، مشارکت در شوراهای تصمیم گیری تسهیلات و شفاف سازی امور به عدالت در بخش اشتغال و رونق و بلوغ ظرفیت سینمایی کمک کند.

شما با این ساختار که شورای عالی سینما مرجع سیاست گذاری های کلان سینمایی باشد و معاونت سینمایی و خانه سنما بازوها و اهرم اجرایی آن مخالفید؟
ببینید قطعا خانه سینماعلاقمند است که در بخش اجرایی سهیم باشد اما به شرط اینکه در تدوین و تنظیم سیاست ها نیز موثر و شریک باشد. شما با ادمیانی بالغ و خردمند روبرو هستید و نه خردسالانی که شما صلاح و مصلحت انان را تشخیص بدهید.
خب اگر خانه سینما نمایندگانی از اصناف مختلف در این شورا داشته باشد در واقع در تعیین این قوانین و مقررات هم سهیم خواهد بود.
بله به شرطی که نمایندگانی موثر در این شورا حضور داشته باشند.مثلا در شورای پروانه ساخت که آقای برزیده از آن استعفا داد برخلاف ایین نامه با حضورهفت نفر تشکیل می شد که نمایندگان خانه سینما دو نفر از انان بودند لذا طبیعی است که رای آنها در تعیین سیاست ها چندان موثر نبود. وقتی می گوییم نمایندگان موثر یعنی ترکیب شورا به گونه ای باشد که امکان اقناع برای رای گیری عادلانه وجود داشته باشد. وقتی بناست یک ترکیبی سه چهارمش با یک تفکر و رویکرد باشد نمی توان به حضور موثر نمایندگان تفکر مقابل امیدوار بود. در واقع این یک ترکیب زینتی و غیر موثر خواهد بود. ببینید در حال حاضر بنیاد سینمایی فارابی، موسسه سینما شهر و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تسهیلات دولتی را توزیع می کنند. اما در هیچکدام از این نهادهای دولتی نمایندگان اصناف حضور ندارند در حالی که بودجه ای که در انجا تقسیم و هزینه می شود یک بودجه عمومی و دولتی برای توسعه سینماست و به شکل سلیقه ای و غیر شفاف تخصیص و اداره می شود.ای کاش حداقل این سلیقه هم به صورت شفاف اعلام می شد. به هر حال مبلغی بالغ بر 35 میلیارد تومان کمتر و بیشتر اعتبار در حوزه تولید و توزیع از سوی دولت پرداخت می شود و این یعنی بالای 80 درصد سینمای ما دولتی است و این حق مردم است که بدانند که این توزیع چگونه و بر اساس چه معیار و مکانیسمی صورت می گیرد!

آیا لایحه تاسیس سازمان نظام سینمایی به نتیجه می رسد یا خیر چون در آن صورت قدرت اجرایی اصناف سینمایی ظاهرا بیشتر می شود. الان این لایحه در چه مرحله ای است؟
این یک پیش نویس لایحه بود که خانه سینما به درخواست رئیس جمهور در سال 87 تهیه و به دفتر ایشان ارسال کرد. برای تشکیل سازمان نظام سینمایی همانند سازمان نظام پزشکی،و یا موارد مشایه به مصوبه مجلس نیاز است. انتظار آن بود که دولت این پیش نویس را به عنوان لایحه به مجلس می برد که این انتظار برآورده نشد.جالب اینکه ما در حال حاضر نظام آی تی در کشور داریم که سابقه آن به 18 سال برمی گردد اما سینمای ایران که دارای قدمتی 108 ساله است بصورت قیم مابانه اداره می شود و ما فاقد یک سازمان نظام سینمایی هستیم. نکته دیگری که لازم می دانم در اینجا توضیح دهم اختلاطی بوده که بین سازمان نظام سینمایی پیشنهادی خانه سینما با سازمان سینمایی پیشنهادی معاونت سینمایی که به تازگی تصویب شده است وجود آمده،سازمان نظام سینمایی با سازمان سینمایی که مصوبه اش را هم از شورای عالی مدیریت وبرنامه ریزی ریاست جمهوری دریافت کرده اند دو چیز متفاوت است. هم در خاستگاه و هم در اهداف. خاستگاه سازمان نظام سینمایی ، استقرارنظام صنفی در جامعه سینمای است مثل سازمان نظام مهندسی اما خاستگاه سازمان سینمایی تبدیل این معاونت از وزارت ارشاد به یک سازمان مستقل انهم زیر نظر وزارت ارشاد است چرا که وزارتخانه ها مکلفند معاونت های خود را به 5 معاونت کاهش دهند.. دوم اینکه ماموریت سازمان نظام سینمایی واگذاری امور صنفی به اعضا و مشارکت در تبین قواعد و مقررات شغلی با دولت است. مثل رابطه سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت یا ارتباط سازمان نظام مهندسی با وزارت مسکن و شهر سازی. اما سازمان سینمایی معاونت سینمایی مثل سازمان اوقاف می ماند که کماکان وظایف دولتی را انجام می دهد که امکان تصدی گری دولت را بیشتر می کند. در هر حال این سازمان یک سازمان دولتی است که ماموریت و وظایف دولتی را دنبال می کنددر هر حال تشکیل این سازمان دولتی جدید کمکی به رفع نگاه قیم مابانه به سینما نخواهد کرد.

در نهایت به نظر شما تشکیل شورای عالی سینما و اقدامات آن آیا به تضعیف خانه سینما منجر می شود؟
این بستگی به رویکرد و برنامه های اینده شورای عالی دارد.خانه سینما از دولت انتظار سامان بخشی عرصه سینما در تنظیم مقررات و توسعه عدالت را دارد و این حتما با مشارکت حاصل می شود.

منتشرشده در ماهنامه‌ی همشهری ماه