تمهیداتی برای بدرقه باشکوه دکتر ایوبی
تغییر ماموریت و ساختار نهاد های و مراکز سینمایی دولت ضرورت ناگزیر برای بهبود و پیشرفت سینمای ایران است.
دکتر ایوبی رییس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین بازگشایش خانه سینما چنین گفت: «خانه سینما می‌تواند بازوی قدرتمندی برای دولت باشد.» نگارنده اما به مشاوران وی خرده می‌گیرد که صواب بود تا او را راهنمایی کنید تا بگوید: «خانه سینما می‌تواند اتاق فکر و همکار قدرتمندی برای مدیریت سینمای ایران باشد.»
در حقیقت آن‌چه در این چهار سال بر سر سینمای ایران رفت تنها ناشی از تصمیمات و اقدامات نابخردانه و خصمانه مدیران سینمایی دولت دهم نبود که البته احقاد حنینیه و بدریه اینان بسی در وضعیت اسفناک امروز سینمایمان موثر بود اما آن‌چه موجبات گستره این تخریب شد ماموریت، ساختار و ملزومات ناشی از تشکیلات نامتناسب و سنگین نهاد‌های سینمایی دولتی بود که مجال تنفس به بخش خصوصی و نهاد صنفی چون خانه سینما را برای جاری ساختن امور به مجرای حقیقی‌اش نمی‌داد.
هرگونه تصمیم برای بهبود و پیشبرد سینمای ایران بدون اتخاذ استراتژی تحول و بازنگری در ماموریت فعلی «قیمومیت بر هنرمندان و تصدی‌گری در اجر» به «باور به هنرمندان و تامین زیرساخت‌ها» از یک سو و بهسازی ساختاری تشکیلات درونی دولت نظیر بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، موسسه رسانه‌های تصویری، سینما شهر و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از سوی دیگر، منتج به ثمره‌ای درخور سینمای ایران نخواهد شد. سینمای ایران ظرفیت آن را به لحاظ نیروی انسانی و پیشینه داراست تا در یک چشم‌انداز چهار‌ساله بتواند کانون تامین، تولید و آموزش هنر سینما برای کشور‌های نجد ایران و خاورمیانه باشد.
بر این مبنا هرگونه استمهال و کاهلی در اتخاذ تغییر در ماموریت پیش‌گفته و ساختار کهنه و پوسیده (سازمان‌های موجود سینمایی دولتی)، در خوش‌بینانه‌ترین حالتش به حضور مدیرانی مودب و اهل مدارا با سینماگران می‌انجامد. غافل از آن‌که از مقررات کهنه و نیروهای دیوانی متصلب موجود در کوزه دولت همان برون می‌تراود که در اوست.
ساختار سینمایی موجود براساس نگاه قیمومیت‌مابانه سینماگران چیده شده است. این تشکیلات (ساختار و نیروی انسانی) خود را عقل کل پنداشته و صلاح و خیر سینماگران و جامعه را بیشتر از سینماگران درک کرده و می‌فهمد. این ساختار خود را مالک و نه امانتدار اموال و تسهیلات بیت‌المال (اموال دولتی) می‌داند و اعطای آن به هرکسی را صرفا براساس برداشت شخصی (و نه روشمند و براساس شاخص‌های قانونی از پیش اعلان‌شده) مدیران منصوبش، با وجاهت می‌شمارد. نگارنده در خاطر دارد که از سال 1387 خانه سینما طی چندین نوبت مکاتبه و پیگیری با ریاست‌جمهور وقت و معاون سینمایی‌اش تامین مبلغی کمتر از پنج‌میلیارد تومان برای تامین سرمایه اولیه تاسیس صندوق بیمه بیکاری را خواستار شد اما دریغ از پاسخی شایسته و موثر. در همین زمینه بررسی کنید همزمانی درخواست خانه سینما با اجرای پروژه میلیاردی فیلم‌های میلیاردی فاخر و نه چندان موفق چون «استرداد» به مبلغ پنج‌میلیارد تومان که بهترین شاهد این مدعاست. این فیلم با برآورد اولیه 25میلیارد ریال در بین سال‌های 90 تا 91 ساخته می‌شود و در بهار سال‌جاری (92) ناگهان با متمم قراردادی با افزایش صد‌درصدی به پنج‌میلیارد تومان افزایش می‌یابد. تشکیلات بنیاد سینمایی فارابی با بدنه سنگین، ساختاری عریض و فعالیت‌هایی موازی با بخش خصوصی و امکان شارژ پول هنگفت برای خواص مورد نظرش در هر دوره (در دولت دهم چون محسن علی‌اکبری، جمال شورجه و...) امکان شکل‌گیری قواعد بازی روشمند در تولید و نمایش سینمای ایران را بر هم می‌زند. همین بنیاد با تشکیلات فرتوت و ناکارآمد بین‌المللش مانع شکل‌گیری موثر دفاتر سینمایی بین‌المللی برای حضور موثر و قدرتمند سینمای ایران در آن سوی مرزها شده است. حال آن‌که با حذف این بخش و اعطای تسهیلاتی برای حضور دفاتر بین‌المللی خصوصی در مجامع و جشنواره‌ها می‌توان به حضور بیشتر سینمای ایران با هزینه‌ای به مراتب کمتر دست یافت. دفتر بازرگانی و پخش فیلم همین بنیاد آن‌چنان مورد وثوق خود مدیران است که فیلمی نظیر «استرداد» را به موسسه پخش فیلمی خصوصی می‌سپارند. همه آن‌چه درباره این بنیاد گفته شد برای این است که اگر بنیاد سینمایی فارابی در سال 1362 براساس اهدافی متناسب با زمانه خویش شکل گرفته و در دوران 15ساله‌اش برای احیای سینمای ایران موثر بوده اینک با ماندن در آن ساختار کهن و تغییر صرف مدیرانش ره به جایی نخواهد برد. سازمان و تشکیلات سینمایی دولت تدبیر و امید نباید براساس همان نگاه قیمومیت بر هنرمندان و تصدی‌گری دولتی تداوم یابد. رسالت امروز دولت تدبیر و امید در سپهر سینما علاوه بر باور به بلوغ سینماگران و اتخاذ سیاست رفع تصدی‌گری در طراحی مجدد و چیدمان سازمان‌هایش با تمکین بر مقتضیات معاصر و امکان دادن (تسهیلات و مشوق‌ها) به بخش خصوصی برای حضوری موثر در پخش و نمایش فیلم و حمایتی شفاف و روشمند از همه سلیقه‌ها و گرایش‌های جامعه در تولید است. این مهم با ادغام، کوچک و چابک‌سازی سازمان‌های سینمایی دولتی و با رویکرد تامین نخست زیرساخت‌های نمایشی و آنگاه زیرساخت‌های تولید و با طراحی مجموعه مقرراتی با مشاورت نمایندگان اصناف سینمایی و مآلا اعلان شفاف حمایت‌ها و ارائه بیلان هرماهه این‌گونه حمایت‌ها در رسانه‌ها صورت می‌گیرد. این درک بیماری ساختار سینمای دولتی و درمان آن در سال 1387 با تدوین و نگارش پیش‌نویس «لایحه نظام سینمایی و حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار سینمایی» توسط خانه سینما به منصه ظهور رسید. که سوگمندانه نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی از این بلوغ و تدبیر استقبالی نکردند. تدوین و نگارش این سند گواه بلوغ سینما نه صرفا به عنوان بازوی قدرتمند اجرایی که مبین ظهور قابلیت اتاق فکر بودن اصناف سینمایی برای مدیران ارشد سینمایی است. برای مثال در همین لایحه ارائه تسهیلات و وام‌ها از طریق شورایی متشکل از اصناف سینمایی و کارگزاران دولتی با تعیین پیشینی شاخص‌های کمک و مهم‌تر از آن اعلان بر خط مصوبات شورای تسهیلات به افکار عمومی، به‌منظور پیشگیری از رانت‌خواری و تبعیض، پیش‌بینی شده است.
آری با باور و اراده اعمال چنین رویکردی (یعنی باور به سینماگران و رفع تصدی‌گری دولت) است که ایده هوشمندانه دکتر ایوبی را که گفته بود مایل است به‌جای معارفه باشکوه، مراسم تودیعی باشکوه داشته باشد حتما محقق خواهد شد.
SeyyedMohsenHashemi.com